ترامپ در پرونده شورش کنگره ممکن است با ۲۰ سال حبس مواجه شود

d8aad8b1d8a7d985d9be d8afd8b1 d9bed8b1d988d986d8afd987 d8b4d988d8b1d8b4 daa9d986daafd8b1d987 d985d985daa9d986 d8a7d8b3d8aa d8a8d8a7 dbb2 61c9957537e0b

کمیته تحقیقات شورش علیه کنگره آمریکا در نظر دارد اتهام مانع‌تراشی در اجرای عدالت به دست دونالد ترامپ را مورد بررسی قرار دهد که می‌تواند تا ۲۰ سال حبس برای این رهبر پیشین کاخ سفید در پی داشته باشد.

به گزارش عامل، به نقل از پایگاه خبری هیل، کمیته تحقیقات شورش شش ژانویه در آمریکا قصد دارد قصور و تخلف کیفری بالقوه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا را زیر ذره بین قرار دهد و با این کار فشار بر دولت بایدن افزایش می‌یابد.  

چنانچه این کمیته به شواهد محکمی دست یابد، ترامپ را برای تحقیقات به وزارت دادگستری آمریکا ارجاع می‌دهد. در آن صورت مریک گارلند، دادستان کل آمریکا تحت فشار قرار می‌گیرد تا رویکرد جدی‌تری علیه این رئیس جمهوری پیشین آمریکا داشته باشد.  

لیز چنی جمهوریخواه که معاونت این کمیته را بر عهده دارد، اوایل همین ماه اشاره کرده بود بررسی اینکه آیا ترامپ مرتکب جرمی شده است یا خیر، در دستورکار است.

او با استناد به قانون مرتبط برای جرم مانع‌تراشی، گفته بود سوال اصلی پیش روی این کمیته این است که “آیا دونالد ترامپ با اقدام یا عدم اقدام خود، مرتکب اقدام مفسده‌آمیز مانع‌تراشی یا مشکل‌آفرینی در فرایندهای رسمی کنگره برای شمارش آرای الکترال شده بود یا خیر.”

 “مانع‌تراشی” در یک بررسی رسمی، اتهامی است که حداکثر تا بیست سال حبس در زندان به دنبال دارد. دادستان‌های فدرال، از آن علیه صدها اغتشاشگری که به مشارکت در حمله به کنگره آمریکا متهم شدند، استفاده کرده‌اند. اما طرح این اتهام علیه یک رئیس جمهوری که اصلا پایش را در ساختمان کنگره نگذاشت، نیازمند محاسبات حقوقی و سیاسی بسیار پیچیده‌تر است.

دنیل همل، استاد حقوق دانشگاه شیکاگو میگوید: چالش اینجاست… محدوده تعریف نشده‌ای از وضعیت‌هایی وجود دارد که یک مقام اجرایی می‌تواند بین خطوط قدرت اجرایی و مانع‌تراشی در اجرای عدالت واقعی رد کند.

این قلمرو تعریف نشده از شرایطی است که تحت آن یک مقام اجرایی از مرز بین اعمال قدرت اجرایی تا ممانعت واقعی از عدالت عبور می‌کند.

سخنانی درباره تخطی و قصور بالقوه ترامپ، ماه‌ها پس از رشد نارضایتی در میان دموکرات‌ها و منتقدان ترامپ درباره این مطرح می‌شود که گارلند و وزارت دادگستری بایدن اقدام کافی برای رسیدگی به اقدام غیرقانونی بالقوه در عالی‌ترین سطوح دولت قبلی انجام نداده است.

هر ارجاع کیفری از جانب این کمیته مبنی بر اینکه ترامپ قانون را نقض کرده بود، تشدید آشکار تلاش قانونگذاران آمریکایی به وزارت دادگستری بایدن به شمار میرود تا رویکرد جدی تری علیه این رئیس جمهوری پیشین آمریکا در پیش بگیرد.

اما این ارجاع کیفری از جانب بازرسان کنگره، هیچ نوع بار حقوقی برای وادار کردن دادستان‌های فدرال آمریکا به طرح اتهام علیه اشخاص ندارد. این بر خلاف اقدام کنگره در طرح اهانت کیفری است که در رای‌گیری مجلس نمایندگان به تایید می‌رسد و هم‌اکنون هم به طرح اتهاماتی علیه استیو بنن، استراتژیست سابق کاخ سفید ترامپ منجر شده است. بنن احضاریه‌های کمیته منتخب را نادیده گرفته بود.

انتهای پیام

kajart

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

هجوم خوش‌نشینان لوکس‌نشین به حریم تهران

د دی ۶ , ۱۴۰۰
ماجرای حریم تنها به افراد بی‌بضاعت و محروم ختم نمی‌شود. حالا بخش عمده‌ای از متصرفان زمین در حریم تهران، خوش‌نشینان لوکس‌نشینی هستند که از دهک‌های بالا و طبقات ثروتمند به این مناطق آمده و با پرداخت هزینه‌های میلیاردی مالک ویلاهای اعیانی لاکچری شده‌اند که نرخ‌هایشان دود از سر طبقات معمولی […]

خبرهای فوری

نویسنده

نوید رستم نژاد

لورم ايپسوم متن ساختگی با توليد سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافيک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.